الإمارات للدواء تحظر استخدام سيبروفلوكساسين في القطاع البيطري بدءاً من 1 نوفمبر 2026
أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء حظراً على استخدام المادة الفعالة سيبروفلوكساسين في القطاع البيطري بدولة الإمارات، على أن يبدأ سريان الحظر في 1 نوفمبر 2026. ويأتي هذا القرار ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الرقابة على المنتجات الطبية البيطرية ودعم الاستخدام المسؤول لمضادات الميكروبات.
خلفية القرار: أهمية سيبروفلوكساسين ومخاطر استخدامه غير الملائم
تنتمي سيبروفلوكساسين إلى مجموعة الفلوروكينولونات، وهي فئة مصنفة ضمن مضادات الميكروبات ذات الأهمية الحرجة للطب البشري. وتُستخدم هذه المضادات في علاج بعض حالات العدوى البكتيرية لدى الإنسان. ومع ذلك، فإن الاستخدام غير الملائم لهذه المضادات في الحيوانات قد يسهم في تطور مقاومة البكتيريا لها، مما يحد من فعالية العلاجات المتاحة ويشكل تحدياً للصحة العامة.
الأساس العلمي للقرار
استندت المؤسسة في قرارها إلى تقييم علمي للبيانات المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك دراسات مقدمة من جامعة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف هذا التقييم إلى دعم القرارات التنظيمية بالأدلة العلمية وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من مخاطر المقاومة.
تصريح المديرة التنفيذية بالإنابة
قالت الدكتورة رقية عقيل البستكي، المديرة التنفيذية بالإنابة لقطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء: “المعطيات العلمية تشكل أساساً مهماً في تحديد مستوى التدخل التنظيمي المناسب، بما يتيح للمؤسسة اتخاذ التدابير اللازمة عندما تشير المؤشرات إلى مخاطر تستدعي المعالجة، وبما يتناسب مع طبيعة المادة واستخداماتها.” وأضافت أن المؤسسة تحرص على مواكبة المستجدات العلمية والاستجابة المبكرة للمخاطر المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات.
التفاصيل التنفيذية
يشمل القرار جميع المستحضرات الطبية البيطرية والمواد الخام التي تحتوي على سيبروفلوكساسين. وبلغ عدد هذه المستحضرات تسعة، ثمانية منها مستوردة وواحد مسجل محلياً. وقد أبلغت المؤسسة المنشآت المعنية بضرورة وقف تصنيعها واستيرادها وتوريدها، وسحب الكميات المتوفرة في السوق المحلي قبل بدء سريان الحظر. كما حددت المؤسسة إجراءات للتعامل مع المخزون المتبقي من خلال إعادة التصدير أو التخلص منه وفق الإجراءات المعتمدة.
متابعة الالتزام
تعمل المؤسسة على إعداد خطة رقابية لمتابعة مدى التزام المنشآت المعنية بالقرار والتحقق من استكمال الإجراءات المطلوبة ضمن الإطار الزمني المحدد. ويأتي القرار في إطار جهود مؤسسة الإمارات للدواء لتعزيز الرقابة على المنتجات الطبية البيطرية، ودعم الاستخدام المسؤول لمضادات الميكروبات، وإسناد الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من مقاومتها، بما يعزز حماية صحة الإنسان والحيوان ويدعم منظومة الصحة العامة في دولة الإمارات.